ذكر أمين عام جمعية أجهزة الصوت والفيديو في إيران أن واردات الأجهزة المنزلية المهربة كل عام تصل إلى 1.5 مليار دولار، مضيفا أن عدد أجهزة التلفاز المهربة إلى إيران ارتفع إلى 700 ألف قطعة.

وقال محمد رضا شهيدي لوكالة إيلنا العمالية، حول نهج السلطات المعنية في التعامل مع العرض الواسع النطاق للأجهزة المنزلية المهربة في أسواق إيران: لطالما أعربت وزارة الصناعة عن معارضتها لاستيراد وتهريب الأجهزة المنزلية. والحقيقة أن من واجب لجنة مكافحة تهريب البضائع منع استيراد السلع والعملة، لكن يبدو أن هذا الحظر لا يطبق إلا على الورق، إذ لا يوجد أي أثر له على أرض الواقع، ولم يتم بذل المساعي والإرادة اللازمة للتعامل مع هذا الموضوع.

وأضاف: إن عائدات تهريب الأجهزة المنزلية الأجنبية التي تقدر بمليارات الدولارات قد أعطت مستوردي هذه السلع قوة ومكانة كبيرتين وأدت إلى نمو هذه التجارة على نطاق واسع.

وأكد أمين عام جمعية أجهزة الصوت والفيديو في إيران أنه “بينما تنخفض تكاليف تهريب الأجهزة المنزلية إلى إيران، يضطر مصنعو الأجهزة المنزلية إلى منح 30% من دخلهم للحكومة على شكل ضرائب ومدفوعات مختلفة. في حين أن مستوردي البضائع المهربة ليس لديهم أي من هذه المتطلبات ويمكنهم بسهولة التنافس مع المنتجين المحليين.

وواصل: إذا كان الاستيراد قانونياً والمستورد يدفع رسوم الاستيراد فلا مشكلة، لكن المشكلة أن الاستيراد لا يزال يتم وهو محظور ولكن على شكل عمليات تهريب، فضلا عن أن عدد الأجهزة المنزلية التي يتم تهريبها اليوم أكثر من عدد البضائع التي تم استيرادها بشكل قانوني قبل حظر الاستيراد القانوني. على سبيل المثال، تم استيراد 5400 جهاز تلفزيون في عام 2016، و6400 في عام 2017، في حين بلغ الإنتاج المحلي في تلك السنوات نحو مليوني جهاز سنوياً، هذا في وقت يتم الآن تهريب ما بين 500 إلى 700 ألف تلفزيون إلى البلاد.

يقول رضا شهيدي: لا نبالغ إن قلنا أن المنتجين أعدوا وأرسلوا 100 رسالة احتجاجًا على هذه المسألة وشاركوا في 36 اجتماعًا لمجلس مكافحة التهريب في العامين الماضيين لمناقشة هذه المشكلة.

وتابع: لماذا لا يتعامل ويرصد المركزي الإيراني المعاملات المالية للأجهزة المنزلية المهربة كما يسيطر ويشرف على أموال الإيرانيين كافة؟ ألا يستطيع البنك المركزي مراقبة كيفية تمويل العملة الأجنبية المستخدمة في استيراد الأجهزة المنزلية في وقت يقف المنتجون لعدة أشهر في طوابير لانتظار العملة؟

وأردف: حتى جهاز شؤون الضرائب لا يتدخل بمعاملات الأجهزة المنزلية المهربة التي تتم في السوق وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يأخذ الضرائب إلا من الشركات المصنعة النشطة قانونيا.

وفيما يتعلق بجودة الأجهزة المنزلية المنتجة في البلاد على نطاق عالمي، قال: يمكن للأجهزة المنزلية الإيرانية أن تتنافس بسهولة مع العلامات التجارية من الدرجة الثانية في العالم من حيث الجودة، ولكن ليس مع العلامات التجارية من الدرجة الأولى كما هو الحال في الصناعات الأخرى.